وزارة الصناعة والتجارة


الغرفة : حماية أصحاب العلامات التجارية والصناعية من القطاع الخاص والعام يسهم في تنمية الاقتصاد والرأس المال الوطني.

7/2/2019 12:00:00 AM

في الورشة التعريفة بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك

الغرفة تؤكد أن حماية أصحاب العلامات التجارية والصناعية من القطاع الخاص والعام يسهم في تنمية الاقتصاد والرأس المال الوطني.

الإدارة الإعلامية /

أكدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على أهمية وضرورة قيام كافة الجهات الحكومية بضبط عمل الملكية الفكرية وفقاً للقوانين النافذة وحماية كل أصحاب العلامات التجارية والصناعية من القطاع الخاص والعام والمختلط بما يسهم في تنمية الاقتصاد وحماية رأس المال الوطني.

ونبهت الغرفة في كلمتها التي القها الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة خلال ورشة العمل الخاصة بالتعريف بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك والتي نظمتها امس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون والرعاية من الغرفة إلى بروز مشاكل عدة في الأونة الأخيرة تصاحب العلامات التجارية في اليمن وصاحبتها انتهاكات لحقوق الغير في هذا المجال الهام.

وأشار الأستاذ صلاح إلى أن كثير من التجار أدخلوا في متاهات التقاضي والتنازع على العلامات التجارية والذي شهد مؤخرا ازديادا غير مسبوق وإصدار سجلات تجارية لعلامات مسجلة سارية المفعول.

وقال " إن هذه الإجراءات تعتبر انتهاكا صارخا نؤكد نحن في القطاع الخاص أن نتائجه كارثية على الاقتصاد الوطني فالرأسمال الوطني سيتأثر والمستهلك سيتأثر والتاجر والمصنع نفسه سيتأثر .

وشدد الاستاذ صلاح على أن القطاع الخاص المنظم يقول بكل ثقة وصوت مرتفع إن أي إخلال بالملكية الفكرية وحقوقها ستكون له عواقب وخيمة سواء على مستوى العلاقات التجارية البينية مع التجار انفسهم أو مايصاحبه من تبعات على مستوى الاستيراد بشكل عام وتعود نتائجه على المستهلك النهائي.

ولفت للتعاون القائم حاليا بين الغرفة والوزارة لما فيه تعزز وتسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة وضبط المخالفات مؤكدا حرص الغرفة ومضيها قدما على تعزيز شاركتها مع الجهات الحكومية لتعزيز الملكية الفكرية في اليمن وتطويرها.

وكان نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي قد أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية حماية الملكية الفكرية باعتبارها أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي والتنموي والتشجيع على الإبداع والابتكار.

مستعرضا جهود الوزارة في تبني المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية وتشجيع المبتكرين على إيجاد بدائل في ظل الأوضاع الراهنة والحصار الاقتصادي والحرب الخارجية على اليمن ، فضلا عن دورها في تعزيز حقوق الملكية الفكرية والتوعية بأهميتها لدى المعنيين وكافة فئات المجتمع.

وحث القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية لما لها من أهمية في حماية حقوق الشركات والمؤسسات والإبلاغ عن أي تجاوزات بما يكفل الحفاظ على حقوق الجميع .. مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يتلاعب أو يخالف قوانين حماية الملكية الفكرية.

وجدد الهاشمي التأكيد على تحييد الاقتصاد وحماية الملكية الفكرية وعدم استنساخ أسماء أو علامات لشركات أو مؤسسات والانفتاح على كافة الحلول التي من شأنها حماية الاقتصاد اليمني .. منوها بما تتضمنه برامج وأنشطة جمعية حماية المستهلك لحماية المستهلك من مخاطر السلع المقلدة والمهربة وصيانة حقوق الملكية الفكرية ومحاربة ظاهرة الغش التجاري.

إلى ذلك أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور إلى أهمية إقامة هذه الورشة التخصصية باعتبار حقوق الملكية الفكرية من أهم الحقوق التي يتعين توفير الحماية لها لارتباطها بأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل في إبداعاته وتجلياته الفكرية.

واعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية ميزة لأي اقتصاد وتحقيق المصلحة الوطنية خاصة في اليمن التي يمر بظروف صعبة .. مبيناً أن حماية الاختراعات والعلامات التجارية وأي نشاط إبداعي فكري يشجع أصحاب الحقوق من مخترعين ومؤلفين وغيرهم على الإبداع الفكري.

ولفت منصور إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين تشكل عامل جذب للمستثمرين ولأصحاب الحقوق، ما ينعكس أثره على الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك الذي هو في الأساس مرتكز أساسي ومستهدف من أصحاب الحقوق .

وأكد أهمية إنفاذ وتفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي وتوفير الحماية لجميع حقوق الملكية سواء علامة تجارية أو براءة اختراع أو نموذج صناعي أو مؤشر جغرافي أو دوائر متكاملة أو أسماء أو المصنفات الأدبية وبرامج الكمبيوتر والأغاني وغيرها.

وقد قدمت الغرفة في الورشة ورقة عمل قدمها الأستاذ صالح حسين الباكري مدير الشؤون القانونية بالغرفة استعرضت أهم المشاكل والمعوقات التي تواجهها الشركات الأفراد من القطاع الخاص المنظم في مجالات الملكية الفكرية وجهود الغرفة للدفاع عنهم والتعاون مع الجهات الرسمية لحلها.

وبين الباكري أن القوانين منحت حماية كبيرة لحقوق الملكية الفكرية بما فيها العلامات التجارية ولذلك قضت بعدم جواز تسجيل علامة تجارية لعلامة سبق تسجيلها وهذا لتحاشي التضليل والتدليس للتاجر او للمستهلك على حد سواء وعدم اختلاط الأمور على الجمهور.

وقد شارك في الندوة  ٧٠ مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص المعني بحماية الملكية الفكرية وقدمت العديد من الأوراق تناولت حقوق الملكية الصناعية وأهميتها والعلامات التجارية والتصميم الصناعي والمؤشرات الجغرافية والأسماء التجارية ، فيما تضمنت الورقة الثانية حقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة في القانون اليمني والقوانين الدولية والمبادئ الأساسية للحماية والمصنفات الأصلية والمشتقة والمبتكرة .

وتناولت الورقة الثالثة حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلاقتها بحماية المستهلك وأهم الاتفاقيات الدولية التي انبثقت مع إنشاء منظمة التجارة العالمية.

شارك في الورشة الأستاذ محمد عبد الله الأنسي مستشار الغرفة ورئيس اتحاد الناشرين اليمنيين ونائب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للشئون الفنية الدكتورة رباب أبو أصبع.

تغطية وتصوير أحمد الطيار







نشر الصفحة على مواقع التواصل الإجتماعي

الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

الادارة العامة
المدينة:صنعاء العنوان:حي عصر شارع الستين الغربي أمام مبنى مجلس النواب الجديد بجوار المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان
الهاتف:01401206
الفاكس: 01531083

الإيميل: info@scciye.org