إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار والعمل الإنساني ومرحلة التعافي وإعادة الإعمار

اقر اجتماع كيانات القطاع الخاص في العاصمة الأردنية عمان 27-28 يناير 2019م إعلان تكتل القطاع الخاص في اليمن ممثلا ومنسقا لكياناته في الداخل والخارج وبينه وبين المنظمات الدولية والجهات الرسمية في صناعة القرار في المسارات التالية :

إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية

تعزيز دور القطاع الخاص في العمل الإنساني والتنموي

إشراك القطاع الخاص في برامج ومشاريع التعافي وإعادة الإعمار

ابرز التحديات التي عبر عنها القطاع الخاص

1-  تحديات ناتجة عن الصراع وبرز منها :

·         استهداف المصانع والشركات والبنية التحتية

·         وصعوبات النقل والتنقل الداخلي والخارجي

·         المظاهر الأمنية خارج نطاق القانون

2-  تحديات اقتصادية وبرز منها :

·         الإجراءات في الموانئ الجوية والبرية والبحرية

·         وصعوبة التصدير والتوريد

·         انهيار العملة

·         ازدواجية الرسوم القانونية وغير القانونية

·         غياب الدور الرقابي الجمركي والضريبي وازدواجية عمله

·         الفشل الكبير في إدارة الموارد الداخلية

·         الشلل التام لعدد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وابرزها قطاعات المقاولات والصناعة والصحة والتعليم والبيئة

3-  تحديات تنظيمية وسياسية وبرز منها :

·         ضعف الجهات الرسمية في أداء دورها ومسئولياتها تجاه الوطن والمواطن

·         ممارسة الضعط على القطاع الخاص بحجة تحسين الموارد مما يدفع به نحو الانهيار والإفلاس أو الإغلاق والهجرة

 

مسارات إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار

المسار الأول إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية التنموية

إن إشراك القطاع الخاص في صناعة السياسات والتشريعات يسهم في اعادة الثقة بينه وبين الجهات الرسمية بعد سنوات طويلة من انعدام الثقة حيث يطالب القطاع الخاص ب :

·         اشراك تكتل القطاع الخاص في دور رئيسي لبلورة الملف الاقتصادي وفي المفاوضات التي تجري حوله

·         التنسيق معه لتحييد المنشآت الاقتصادية من أثار وتداعيات الصراع

·         التنسيق مع الجهات الرسمية لاستيعاب ممثل عن الغرفة التجارية في المحافظات في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية الاقتصادية والإنتاجية أو ذات العلاقة بالقطاع الخاص.

 المسار الثاني :تعزيز دور القطاع الخاص في العمل الإنساني والتنموي:

لاشك أن التدخلات الإنسانية الدولية والمحلية قد أسهمت في الحد من الانهيار الكبير جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص في العمل الإنساني إلا أن استمرار العمل الإغاثي بهذه الصورة المبالغ فيها سينتج مجتمعا فقيرا اتكاليا ضعيفا وغير قادر على العمل والإنتاج ،فالتأثير السلبي للعمل الإغاثي طويل المدى كارثي على الوطن والمواطن ، ومؤثر في قدرة القطاع الخاص في تزويد السوق ويدعم بشكل أو أخر انهياره المتسارع ولذا فالقطاع الخاص يطالب ب:

·         إشراك تكتل القطاع الخاص في تصميم البرامج والمشاريع الإنسانية المقدمة من المانحين أو من الجهات الرسمية قبل اعتمادها والبدء في تنفيذها

·         أن تسهم برامج المساعدات في تعزيز وتنشيط الحركة الاقتصادية ولا توثر عليها وتمنح الأولوية في هذه البرامج للمنتجات والخدمات المحلية.

المسار الثالث :إشراك القطاع الخاص في برامج ومشاريع التعافي وإعادة الإعمار

يطالب القطاع الخاص أن يكون شريكا رئيسيا ومؤثرا في رسم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار حتى لاتتكرر السلبيات السابقة في الأداء وذلك عبر تأسيس صناديق استثمارية وتنموية تساهم في إعادة الإعمار والتعافي بإدارة مستقلة يمثل في القطاع الخاص يدور فاعل ورئيسي على النحو التالي:

·         صندوق إعادة الإعمار :تأسيس صندوق إعادة الإعمار لتسريع التعافي وإعادة الإعمار ويوجه جزء من أنشطتها لدعم القطاع الخاص اليمني بجميع مستوياته ليلعب دورا محوريا في هذه المرحلة

·         الصندوق الاستثماري :تأسيس صندوق استثماري بشراكة القطاع الخاص والمانحين والجهات الرسمية لدعم تمويل الاستثمارات في البنية التحتية

·         صندوق ضمان الاستثمار

تأسيس صندوق ضمان الاستثمار والذي يوفر الضمانات للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين للدخول في الاستثمارات

 





نشر الصفحة على مواقع التواصل الإجتماعي

الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

الادارة العامة
المدينة:صنعاء العنوان:حي عصر شارع الستين الغربي أمام مبنى مجلس النواب الجديد بجوار المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان
الهاتف:01401206
الفاكس: 01531083

الإيميل: info@scciye.org