إعلان هام 

تم الوقوف على القرار المشترك رقم (1) الصادر من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، وما تضمنه من مخالفات جسيمة لشرع الله، والدستور، والقانون اليمني.

في الاجتماع الموسع مع التجار    وأكدت الغرفة التجارية والقطاع الخاص حرصها على توطين مدخلات الانتاح للمصانع المحليه واوضحت أن هذا القرار لا يمت للتوطين بأي  صله وبناء عليه تم الاتفاق في الاجتماع على   :

 عدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية

وذلك رفضًا للقرارات غير المدروسة ورفع التعرفة الجمركية، التي سوف تتسبب في:

 هجرة رؤوس الأموال الوطنية

 زيادة الأضرار على القوة الشرائية للمواطن

 شلل في الحركة التجارية

 ارتفاع جنوني في الأسعار

 تحميل المواطن أعباء معيشية لا تُطاق

إن هذه السياسات تمثل بيع غرر، وتُفقد السوق مبدأ المنافسة والكفاءة في الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب.

كما نرفض بشكل قاطع منع أو تقييد الحصص، لما في ذلك من مخالفة صريحة لشرع الله، واعتبارها من صور الاحتكار المحرم شرعًا وقانونًا.

وعليه، فإننا في الغرفة التجارية نؤكد على:

 رفض السياسات العشوائية التي تخنق الاقتصاد الوطني

 الوقوف في صف المواطن والتاجر على حد سواء

 التمسك بحقوقنا التي كفلها الشرع والدستور

ونشدد على أن:

 المواطن هو المتضرر الأول والأخير

 سيادة النظام والقانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة

ونؤكد أن الغرفة التجارية تحتفظ بحق الدفاع عن حقوق التجار بكل الوسائل التي يكفلها الشرع والقانون،

صادر عن: الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة

1/7/2025م