الإدارة الإعلامية/ خاص

ناقش الأستاذ علي محمد الهادي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء مع دولة رئيس مجلس النواب، الشيخ يحيى علي الراعي، اليوم، الجهود المبذولة في تنمية المجالات الاقتصادية والتنموية ودور الغرفة و الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري في البلاد.

وخلال اللقاء الذي حضره الأستاذة محمد محمد صلاح نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة حجة، يحيى سهيل، وعددًا من رجال المال والأعمال في امانة العاصمة والمحافظات.

 أستمع رئيس وأعضاء المجلس

من الأستاذ الهادي والاستاذ صلاح  إلى شرح تفصيلي  حول الشكوى المقدمة من الغرف التجارية الصناعية والإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بشأن التبعات والأضرار السلبية التي سيلحقها القرار المشترك رقم (1) لسنة 1446هـ-2025م، الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة، بالقطاع الخاص والمختلط والمستهلكين.

مؤكدين أن القرار لم يكن ناشئا عن التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد والاستثمار، والمعنيين في القطاع التجاري والصناعي، والمستهلكين، ولم يكن محل توافق وانسجام بين الأطراف المعنية بتنفيذه.

ولتلافي التداعيات السلبية المترتبة على ذلك، ولما تقتضيه المصلحة العامة، اقر مجلس النواب توجيه حكومة التغيير والبناء بإيقاف العمل بالقرار المشار إليه آنفًا، وتشكيل لجنة اقتصادية خاصة من عدد من الاكاديميين والخبراء والمختصين في المجالين الاقتصادي والمالي لدراسة الوضع الاقتصادي بشكل عام، وما تضمنه القرار المشار إليه، والشكوى المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية الصناعية بامانة العاصمة والمحافظات مع مراعاة وضع الحلول والمعالجات اللازمة وتغليب مصلحة الصناعة الوطنية وحقوق المصنعين والتجار والمستهلكين والمنتجين والمستوردين على حد سواء، مع موافاة مجلس النواب بتقرير مفصل يتضمن المعالجات المناسبة التي تنسجم مع المصلحة العامة وتراعي كافة الاعتبارات المشار إليها.