الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء تُدشن "جائزة التميز التجاري والصناعي" لدعم الإبتكار وتعزيز الاقتصاد التنافسي للقطاع الخاص.
الإدارة الإعلامية/خاص
أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء اليوم الخميس18 سبتمبر 2025م، بالتعاون مع "العالمية للإعلان والتسويق"، التدشين الرسمي لـ"جائزة التميز التجاري والصناعي" ومعارضها وفعالياتها المصاحبة في احتفالية رسمية أقيمت تحت شعار "تميزنا.. نهج واقتصاد" برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وسط حضور كثيف من القطاع الخاص والجهات الرسمية والإعلاميين، ضمن خطوة نوعية لتحفيز المنافسة وتكريم التميز في القطاع التجاري والصناعي اليمني.
تهدف هذه الجائزة إلى تعزيز ثقافة التميز والجودة والابتكار بين المنشآت اليمنية، ورفع كفاءة أدائها، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني تنافسي ومستدام. كما تُعد أداة استراتيجية لتكريم الشركات الرائدة التي تُجسد أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، وتساهم في تنمية المجتمع وخلق فرص العمل.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد الأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، أن الجائزة "تمثل نهجًا جديدًا يرتقي بمعايير العمل الاقتصادي، ويرسخ ثقافة الجودة والشفافية والتنافس الشريف". وأضاف أنها "ليست مجرد تكريم، بل رسالة ثقة بالاقتصاد الوطني، وإيمان بقدرة منشآت القطاع الخاص اليمني التجارية والصناعية والخدمية على المنافسة محليًا وإقليميًا".
من جانبه، أكد سامي حسين مقبولي، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة والمدن الصناعية، دعم وزارته الكامل لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن "دعم الابتكار والتميز هو ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وهذه الجائزة ستكون حافزًا قويًا للشركات لتبني نظم الجودة والتحسين المستمر".
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن قانون الاستثمار الجديد، الذي صدر في يناير 2025 أعطى حيزًا مهمًا للمشاريع الصغيرة والأصغر، حيث حظيت بإعفاءات جمركية وضريبية بنسبة 100% لجميع المدخلات والموجودات، بالإضافة إلى تراخيص مجانية طوال فترة النشاط، وتمليك الأرض للمشروع. مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل أيضًا على تحفيز وتشجيع بيئة استثمارية من خلال حوافز ومزايا ضريبية وجمركية، والتحول الرقمي للسياسات الذكية، وستعلن قريبًا عن التدشين الفعلي للمنصة الإلكترونية للمستثمرين.
الأستاذ أنور الحسيني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أكد على أهتمام قيادة الغرفة بأن تكون الجائزة شاملة للقطاع الزراعي والذي يمد القطاعات التجاري والصناعية بالمنتجات والتي هي السلع الهامة للتجارة وللتصنيع والتصدير.
لافتا الى أن القطاع الخاص بأكمله قطاع متميز ويستحق التقدير والتشجيع والجوائز لانه من يحرك النمو والنشاط الاقتصادي في البلاد في مختلف الظروف، مهيبا بالجهات الحكومية منح التسهيلات والمزايا وإزالة العوائق امام أنشطة القطاع الخاص جميعها.
كما تحدث الأستاذ قيس عبد القوي الكميم رئيس القطاعات التجارية والصناعية بالغرفة مؤكدا أهمية هذا الجائزة في تشجيع القطاع الخاص والعرفان بدوره ونشاطه، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتشجيعه من قبل الجهات الحكومية لتعزيز الشراكة وبما ينمي نشاط القطاع الخاص ويسهم في بناء الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح أحمد المقولي، المدير التنفيذي لـ"العالمية للإعلان والتسويق"، الآلية التنفيذية للجائزة، مشيرًا إلى تصميم آلية تقييم مزدوجة لضمان الشفافية والموضوعية. تعتمد هذه الآلية على 50% من التقييم من تصويت الجمهور عبر منصة إلكترونية أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بكل مرشح خلال المعارض، و50% من خلال لجنة تحكيم متخصصة ومحايدة تقيّم المشاركين وفق معايير دقيقة كالجودة والابتكار وخدمة العملاء والأثر المجتمعي والكفاءة التشغيلية. وسيتم عرض النتائج بشكل مباشر وحي أمام الجميع، مما يضمن الشفافية المطلقة في اختيار الفائز.
الفوز بجائزة التميز يمنح الشركات تكريمًا رسميًا كـ"أفضل شركة للعام" من قيادة الغرفة التجارية الصناعية وشخصيات رسمية، بالإضافة إلى تغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الرسمية، وصفحة كاملة في صحيفة الغرفة التجارية، وظهور الإعلانات في الشاشات التابعة لمباني الغرفة التجارية طوال العام.
وتشمل الجائزة قطاعات متنوعة مثل الخدمات المالية، الاتصالات وتقنية المعلومات، القطاع الطبي، المواد الغذائية، الصناعة، الزراعة، السياحة، التعليم، السيارات، الإنشاءات والأثاث المنزلي، كما خصصت الجائزة محاور خاصة للمشاريع الناشئة والمواهب والمبتكرين، وتقدم جوائز نوعية مثل "جائزة أفضل ابتكار" و"جائزة أفضل المشاريع الصغيرة والأصغر" لدعم رواد الأعمال.
شارك في فعالية التدشين التي اشرف عليها الاستاذ عادل محمد الخولاني المدير العام التنفيذي للغرفة، الأستاذ عدنان الغفاري وكيل مصلحتي الجمارك والضرائب، والأستاذ عصام شميلة مستشار الغرفة نائب رئيس القطاعات التجارية الصناعية رئيس قطاع التطوير العقاري، وصادق العليمي رئيس قطاع تجار قطع الغيار، ومحمد العنسي رئيس قطاع مواد البناء، ود.محمد الشامي رئيس قطاع تقنية المعلومات، عبد الله البروي رئيس قطاع المقاولين والموردين، علي اللاحجي رئيس قطاع السياحة والسفر، ورجل الأعمال عبد الكريم المجهلي، و علي الوبري وأخرين من رجال المال والاعمال وشخصيات فنية وصحفية.
