الإدارة الإعلامية/خاص 

شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء في ورشة عمل استراتيجية هدفت إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة، في خطوة تشير إلى تزايد الاعتماد على الشراكات الاستراتيجية لتحفيز النمو.

ونظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار الفعالية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث كشف نائب الوزير أحمد الشوتري عن إنجاز مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستخضع قريباً لمراجعة مجلس الوزراء.

وأكد الشوتري أن التشريع الجديد يجسد "النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية"، مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية تستدعي استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار محمد أبوبكر إسحاق أن الخطة التنفيذية تشمل تفعيل قانون الاستثمار رقم 3 لعام 2025 من خلال "حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية".

وشدد مهند الشامي، رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين، على أهمية "تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين"، معتبراً قانون الشراكة إنجازاً مهماً يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية.