في الاجتماع الأسبوعي الثاني مع القطاع الخاص بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة

وزيرا المالية والاقتصاد يؤكدان التزام الحكومة بإزالة المعوقات التشغيلية أمام أنشطة الصناعة وتحسين بيئة الأعمال

الإدارة الإعلامية /خاص
أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام أحمد البشيري، التزام الحكومة بالعمل مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على تسوية المعوقات أمام الصناعة الوطنية وتهيئة بيئة أعمال واستثمار أكثر جاذبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الثاني الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء بحضور رئيس مجلس الإدارة علي محمد الهادي ونائبه محمد محمد صلاح وعضو مجلس الإدارة عمر محفوظ شماخ ورؤساء القطاعات المتخصصة والمدير العام التنفيذي للغرفة عادل الخولاني وأصحاب المصانع والشركات والبيوت التجارية الكبرى في البلد.، ضمن برنامج منظم للاجتماعات الدورية بين الحكومة والقطاع الخاص لبحث التحديات ووضع حلول عملية لها.

رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، علي محمد الهادي أكد في كلمته حرص القطاع الخاص على "تعزيز أواصر الشراكة مع الحكومة" بما يقود إلى "بيئة أعمال واستثمار مواتية في البلاد تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي".

ورحب رئيس الغرفة بالتوجه الحكومي لتكثيف التنسيق مع الغرفة وتذليل العقبات أمام الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشيداً باعتماد آلية اللقاءات الأسبوعية "في بيت التجار" كقناة مباشرة ومؤسسية بين الحكومة والقطاع الخاص.

الاجتماع يأتي استكمالاً لاتفاق سابق يقضي بعقد لقاءات أسبوعية لمناقشة التحديات التي يواجهها التجار والمصنعون، بهدف، بحسب تصريحات وزير المالية، "تفهم المشكلة أكثر وفي سرعة حلها"، على أن يتسم العمل المستقبلي بـ"العمل المؤسسي المستمر" عبر إنشاء فرق مساندة قطاعية تضم ممثلين من الوزارات المعنية والغرفة التجارية.

التزامات حكومية لحل معوقات الصناعة وبيئة الأعمال

وزير المالية شدد على أن الحكومة "ملتزمة بحل كافة المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وبيئة الأعمال"، معلناً عن إنشاء فرق دعم مؤسسي للقطاعات الاقتصادية، موازية للقطاعات النوعية في الغرفة التجارية، بما يعكس مستوى التنسيق بين الطرفين.

وأعلن الوزير عن تسوية فورية للمشاكل العالقة لمصانع المياه، مع التأكيد على التزام الحكومة بتطبيق الامتيازات الجمركية المقرة مسبقاً، في رسالة طمأنة للقطاع الصناعي بشأن استقرار السياسات والتشريعات المنظمة للأعمال.

كما جددت وزارة المالية التزامها الكامل بتطبيق قرار الضريبة المقطوعة على عموم السلع، موضحة أن هذه الضريبة تُعد نهائية ولا تستتبع أية مطالبات إضافية عن الفترات اللاحقة للاتفاق، مع التعهد بمحاسبة أي موظف يخالف هذه التوجيهات.

وفي سياق متصل، أكد الوزيران الالتزام بتنفيذ القرار الجمهوري رقم 150 المتعلق بامتيازات قطاع الملابس والمنسوجات، بما يهدف إلى تشجيع الأيدي العاملة المحلية وتعزيز تنافسية هذا القطاع الصناعي.

وناقش الاجتماع ملف مصانع المياه والشكاوى المقدمة من قطاع الدعاية والإعلان وتم الاتفاق على حلول مثلى لهما.

كما ناقش الحضور أوضاع المقاولين ومستحقاتهم المالية. ووجّهت الوزارة بعدم مطالبة المقاولين بضرائب متعلقة بالفترة ما قبل عام 2015، مع الإشارة إلى أن العمل جارٍ على وضع حلول لمستحقاتهم ضمن خطة عمل مرتقبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه اللقاءات الأسبوعية بين الغرفة التجارية والوزارات المعنية لن تكون مجرد جلسات عابرة، بل بداية لمسار عمل مشترك ومستمر، يهدف إلى رعاية مصالح القطاع الخاص وتذليل العقبات الإجرائية والقانونية أمامه، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الحكومة وقطاع الأعمال.

بهذا الإطار، شدد المشاركون على أن انتظام هذه اللقاءات والفرق المشتركة المنبثقة عنها يمثل تطوراً نوعياً في مستوى العلاقة بين الغرفة التجارية والجهات الحكومية، وانتقالها إلى شراكة عملية تركز على الحلول وتطوير بيئة الأعمال.