الاتفاق على تطبيق الضريبية المقطوعة والإفراج عن البضائع المتأخرة وحشد القطاع الخاص للاستثمار والتوطين الصناعي

الإدارة الإعلامية/خاص

برعاية وحضور القائم بأعمال رئيس الوزراء، نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بالتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، اللقاء التشاوري الثالث بين القطاع الخاص والوزارتين، تحت شعار "معاً لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني"، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحلحلة الإشكالات التي تواجه البيئة الاستثمارية.

وأثمر اللقاء المشترك الذي شهد أكبر تجمع حكومي وقطاع خاص خلال هذا العام، وانعقد في معهد الدراسات المالية والاقتصادية بوزارة المالية الخروج بجملة من النتائج الهامة منها تعهد الحكومة بالمضي قدما في تطبيق اتفاقية الضريبة المقطوعة على السلع المستوردة، والتوجيه لمصلحة الضرائب والجمارك باعتمادها، والإفراج عن البضائع المتأخرة في المنافذ الجمركية فورا.

وبخصوص "القرار المشترك " تم التوضيح أن الإجراءات ركزت على "التقييد" بدلاً من الحظر الكامل لضمان المرونة، مع تأجيل تنفيذ التقييد على 60% من السلع المشمولة بالقرار إلى عام 2026 لمنح المستوردين فرصة للتحول نحو التوطين.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره حشد من رجال المال والأعمال والمصنعين إضافة الى قيادة الغرفة ورؤساء القطاعات والمدير العام التنفيذي، ثمن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، الأستاذ علي محمد الهادي، التجاوب الحكومي وعقد اللقاءات الدورية، مؤكدا أنها تعزز الثقة والشراكة بين الجانبين.

وشدد الهادي على دعم القطاع الخاص لتوجه توطين الصناعات، مطالبا "إشراك الغرفة التجارية والقطاع الخاص في لجان مشتركة" لأي مشاريع تتعلق بالتوطين لضمان تحول المستوردين بسلاسة ودون مفاجآت.

كما عرض الهادي قائمة بمشاكل عاجلة لقطاعات، أبرزها شركات الاتصالات، وشركات الدعاية والإعلان، ومحطات الكهرباء التجارية، مطالباً بإعفاء التجار من رسوم الأرضيات في المنافذ والإفراج الفوري عن الشحنات.

وفي اللقاء أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أهمية انعقاد اللقاء والاستمرار في هذا النوع من التواصل بما يخدم العملية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في أمانة العاصمة والمحافظات ومعالجة الإشكاليات.

وأفصح القائم بأعمال رئيس الوزراء، عن عزم الحكومة على بناء جهاز حديث وفاعل لفحص الجودة والتأكد من المعايير والمقاييس ووفق أحدث التقنيات المعتمدة لحماية البلد والمجتمع من البضائع المغشوشة والمضرة والمخالفة للمعايير.

مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على حل ومعالجة كافة المشاكل المطروحة خلال اللقاء بمختلف أنواعها والانتهاء من كافة المشاكل المعلقة منها بالتزامن مع مكافحة كافة الممارسات المضرة بسمعة الجهاز الإداري للدولة والمؤثرة سلبًا على نشاط القطاع الخاص.

من جانبه، تطرق وزير المالية عبدالجبار أحمد إلى امتيازات قانون الاستثمار الجديد، والتي تعتمد في اليمن لأول مرة سعيًا من حكومة التغيير والبناء لتشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي وتحفيز الصادرات.

وأعلن الوزير عبدالجبار باسم وزارتي المالية والاقتصاد والغرفة التجارية بالأمانة، عن مبادرة جديدة بالإفراج عن البضائع المستوردة المتأخرة في المنافذ الجمركية.

من جهته، أشار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، أن الحكومة تسعى بما فيها وزارتا الاقتصاد والمالية على اتخاذ الإجراءات لوضع الحلول ومعالجة الإشكاليات من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع قيادة الغرفة التجارية والقطاعات والكيانات والأفراد، والاتفاق على عقد لقاءات لوضع الحلول.

من جانبه بارك رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، انعقاد اللقاء مع القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، مؤكدًا أن الهيئة حاضرة ومستعدة للشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية.

الى ذلك أشار عضو الغرفة رائد المصنعين الأستاذ محمد العودي، إلى أن اليمن يقف اليوم أمام منعطف تاريخي غير مسبوق يتمثل في قانون الاستثمار الجديد الذي طل على اليمن بأيادٍ محلية لينقله إلى مصاف الدول الصناعية المتطورة.

ولفت إلى أن اليمن دخل عصر الاقتصاد الحقيقي الذي لا تؤثر فيه الظروف مهما كانت قساوتها.. مبينًا أن الاقتصاد من اليوم سيدخل كل بيت وسيكون المستورد تحت الرقابة والمجهر ولم يعد الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام السلع المستوردة التي نهبت العملة الصعبة.