الهادي يناقش مع وزير النفط سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص في توطين "صناعة الرخام والجرانيت والسراميك" وأفاق تشجيعها

الإدارة الإعلامية/خاص

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني واستثمار الثروات الطبيعية، عقدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الأحد 11/1/2026م، لقاءً موسعاً مع قيادة وزارة النفط والمعادن، كُرس لمناقشة آليات توطين الصناعات الاستخراجية (الرخام، الجرانيت، والسراميك والعديد من الثروات المعدنية)، وبحث سبل تحويل هذا القطاع إلى رافد رئيسي للتنمية الاقتصادية عبر التصدير من خلال تشجيع دور القطاع الخاص.

وترأس اللقاء رئيس مجلس إدارة الغرفة، الأستاذ علي محمد الهادي، ومعالي وزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، بحضور وفد رفيع من رجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في قطاع التعدين ومواد البناء ومسئولين رفيعي المستوى من الوزارة وهيئة المساحة الجيولوجية.

وفي اللقاء أكد الأستاذ علي الهادي، اهتمام الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة بتمكين القطاع الخاص في مجال الصناعات الاستخراجية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، واصفاً قطاع الجرانيت والرخام بـ "الواعد جداً"، والذي يمتلك القدرة على جلب ثروات هائلة للاقتصاد اليمني.

وطالب الهادي بضرورة منح المستثمرين مزايا وتسهيلات فورية، وحوافز ملموسة لخفض كلفة الإنتاج، وضرورة تذليل العقبات وإزالة المعوقات لتمكينه من منافسة المنتجات المستوردة وفتح أبواب التصدير إلى الأسواق العالمية.

مؤكدا على أن "القطاع الخاص جاهز لقيادة نهضة استخراجية وطنية شاملة، للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

من جانبهم، طرح وفد رجال الأعمال المرافق لرئيس الغرفة، والذي ضم كلاً من نائب رئيس القطاعات التجارية عصام شميله، ورئيس قطاع مواد البناء محمد العنسي، ومدير مصنع الوبري للرخام طلال الوبري، وحسين الضياني وعبد الرحمن الوادعي وعبد الله البروي رئيس قطاع المقاولين والموردين و يحي المطري، وعبدالله الدبا، وتوفيق الضلعي مصفوفة من التحديات التي تعيق نمو القطاع.

وخرج اللقاء باتفاق مشترك بين الغرفة والوزارة تضمن عدداً من الإجراءات التنفيذية العاجلة، منها تشكيل لجنة مشتركة تضم (وزارة النفط، الغرفة التجارية، وزارة المالية، وهيئة المساحة الجيولوجية) لمراجعة الرسوم وتقييم المشاريع المتعثرة، بالإضافة لغرفة عمليات للتدخل السريع وحل المشكلات الميدانية التي تواجه المنتجين.

كما تم التأكيد على حماية المنتج المحلي وتحديث الخرائط لتسهيل منح رخص الاستكشاف للمستثمرين وتحديث البيانات الجيولوجية.

من جانبه ابدى وزير النفط والمعادن تفهمه الكامل لطرح الغرفة والقطاع الخاص، مؤكدا حرص الوزارة على دعم المستثمرين في هذا القطاع، وتذليل الصعوبات أمامهم، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار في الثروات المعدنية، لما لذلك من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

 مؤكداً أن الوزارة ستعمل كشريك أساسي لخفض التكاليف ودعم خطط التصدير، ليكون القطاع الخاص هو العماد الحقيقي للصناعة الوطنية.

شارك في الاجتماع من قبل الغرفة المدير العام التنفيذي للغرفة عادل الخولاني ومدير العلاقات والتنمية الاقتصادية عمار القحطاني، فيما شارك من قبل الوزارة وكيل الوزارة ناصر العجي ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسّام .