الإدارة الإعلامية/خاص

ناقشت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ممثلة بالأستاذ علي محمد الهادي والأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة لقطاع التجارة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية وحسن غالب السياني نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الصناعة ورؤساء القطاعات النوعية وعدد من التجار وممثلي الشركات والبيوت التجارية الكبرى مع دولة رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، العوائق الضريبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة واتفقت على سلسلة من الحلول المناسبة للطرفين.

وتركزت المباحثات على آليات تنفيذ الاتفاق الموقع سابقاً بين الحكومة والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، حيث وجه رئيس مجلس النواب بتكليف نائبه الأول بمتابعة الجهات الحكومية لضمان الالتزام بمحاضر الاتفاق المتعلقة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأرباح التجارية.

وأكد مجلس النواب على ضرورة استيفاء هذه الضرائب على السلع المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة "مقطوعة ونهائية"، لإنهاء الازدواجية وتسهيل حركة تدفق البضائع.

من جانبه، استعرض الأستاذ علي محمد الهادي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة، ونائبه الأستاذ محمد محمد صلاح، رؤية القطاع الخاص لإيجاد "شراكة حقيقية" تهدف إلى:

1. توطين الصناعات: التحول نحو الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد.

2. تحديث التشريعات: مراجعة القوانين الحالية لتتواكب مع متطلبات "مرحلة التغيير والبناء".

3. تحفيز النمو الزراعي: دعم المشاريع التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وعبر دولة رئيس مجلس النواب بقوله "نحن مستعدون لمناقشة أي مقترحات لتعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار بما يخدم توجهات الحكومة الجديدة ويحمي رأس المال الوطني."

التزامات حكومية

وشدد الاجتماع على أهمية تقيد الحكومة بالتوصيات البرلمانية التي رافقت منحها الثقة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج البناء الاقتصادي. وأشار نائب رئيس مجلس النواب، "هشول"، إلى أن معالجة قضايا القطاع الخاص تعد أولوية لضمان الاستقرار التنموي وتخفيف تداعيات الحصار الاقتصادي.

يأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه الفاعلون الاقتصاديون في اليمن إلى انتزاع ضمانات تشريعية تحمي الاستثمارات المحلية وتدفع بعجلة النمو في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة