الإدارة الإعلامية – خاص

في إطار مساعيها الحثيثة لحماية بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي، تقدّمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، برئاسة الأستاذ علي محمد الهادي – رئيس مجلس الإدارة، بطلب رسمي إلى رئاسة الحكومة لإلغاء القرار المشترك رقم (1) لسنة 2025، الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، وذلك استنادًا إلى توجيهات صادرة من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، بمقر رئاسة الوزراء، جمع قيادة الغرفة بالنائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، بحضور الأستاذ محمد محمد صلاح – نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمصنعين وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الأستاذ علي محمد الهادي أن القطاع الخاص لا يعارض توجهات التوطين، بل هو من نادى بها في الأصل، لكنه يرفض القرارات المفاجئة وغير المدروسة التي قد تُلحق ضررًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني. ودعا إلى تبني نهج تدرجي في تطبيق سياسات التوطين، يقوم على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ورجال المال والأعمال، تتولى إعداد رؤية وطنية متكاملة وواقعية لبرنامج التوطين.

بدوره، أعرب الأستاذ محمد صلاح عن استغراب القطاع التجاري من القرارات الأخيرة، التي شملت فرض رسوم جمركية وغرامات تصل نسبتها إلى ما بين 40% و100% على البضائع المحتجزة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لرأس المال الوطني واستمرارية النشاط التجاري، داعيًا الحكومة إلى توفير بنية تحتية مناسبة ومناطق صناعية متكاملة في مختلف المحافظات لدعم الإنتاج المحلي.

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح حرص الحكومة على حماية مصالح المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء، مشددًا على أهمية معالجة القضايا المستجدة بروح الشراكة والالتزام الوطني، مشيرا الى الدور الملموس الذي قدمه القطاع الخاص الوطني خلال الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما وجّه قيادة الغرفة بتقديم قائمة تفصيلية بالبضائع المحتجزة، وخاصة العاجلة منها، لمباشرة معالجتها على وجه السرعة.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي القطاع التجاري والغرفة لمواصلة النقاش الفني حول القضايا القائمة، والتحضير لعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف دراسة أثر القرار المشترك ومناقشة سبل تطوير سياسة وطنية مستدامة لبرامج التوطين.

وقد شارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نصر محمد المطحني، والأستاذ محمد السلامي، والأستاذ أنور الحسيني، و الأستاذ قيس عبد القوي الكميم – رئيس القطاعات النوعية بالغرفة ، بالإضافة إلى كبار رجال المال والاعمال ورؤساء القطاعات النوعية منهم عبد العزيز شهاب، عبد الكريم المجهلي، جمال الرجوي، عبد الله البروي، محمد صالح العنسي، محمد عبد الكريم البروي، عبد الرحمن الاشول ، والمدير العام التنفيذي للغرفة الأستاذ عادل محمد الخولاني والعديد من التجار والمصنعين والمستوردين.