الإدارة الإعلامية / خاص

استعرض الأستاذ علي محمد الهادي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، خلال اجتماعه اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025م، مع قيادة قطاع الأدوية بالغرفة خطة الغرفة لإقامة ورشة وطنية مشتركة "للتوطين الدوائي " في بلادنا، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، وعدد من الجامعات اليمنية الرائدة، إلى جانب نخبة من الخبراء الاقتصاديين تكرس لصياغة تعريف واضح وموحّد لهذا النشاط الهام وتنفيذه.

وأوضح الهادي، خلال الاجتماع برئيس القطاع صالح النهدي وأعضاء القطاع وعدد من المستوردين وشركات الصناعات الدوائية أن الورشة تهدف إلى تأسيس رؤية علمية وعملية لأُسس تطبيق التوطين ومراحله ومؤشرات أدائه، بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي دون المساس بمبادئ العدالة التنافسية أو تعطيل الإمدادات للسوق.

وأضاف أن "القطاع الخاص هو المرتكز الأساس في عملية الإمداد وتحقيق الأمن الطبي"، مؤكدًا أن المستورد ليس خصمًا للصناعة، بل شريك استراتيجي في بناء بيئة دوائية مستقرة وآمنة، خاصة في ظل التوجه نحو التصنيع الدوائي المحلي.

وشدد رئيس الغرفة على أن التنمية لا تُبنى على القيود والحظر، بل على "الاستثمار والمنافسة العادلة والشراكة المستدامة"، داعيًا إلى إطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل الدواء في اليمن، يشمل كافة الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها الحكومة والقطاع الخاص والجامعات.

وخلال الاجتماع، الذي حضره الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ نصر محمد المطحني، والدكتور صالح النهدي رئيس قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في الغرفة وعضاء رئاسة قطاع الأدوية ومدير عام الغرفة الأستاذ عادل الخولاني قدم ممثلو قطاع الأدوية تقريرًا تحليليًا حول "المخاطر الاستراتيجية التي تهدد سوق الدواء"، إضافة الى التأثيرات السلبية لتبعات القرار المشترك رقم (1)، على الإمداد والمنافسة.

كما جرى استعراض دراسة تقييم الأثر الناتج عن التقييدات المفروضة على الاستيراد، والتي أسهمت، بحسب التحليل، في تراجع مستوى الجودة، وارتفاع الأسعار، وظهور اختلالات في وفرة وتنوع الأصناف الدوائية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون ضرورة وضع "خارطة طريق وطنية مدروسة" توازن بين دعم الصناعة المحلية، وضمان انسيابية الإمداد، وحماية المستهلك اليمني، وفق معايير جودة دوائية عالية، من خلال تعزيز التعاون الثلاثي بين الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي في القطاع الدوائي.