أقامته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بالشراكة مع غرفة محافظة صنعاء والاتحاد العام للغرف

الإدارة الإعلامية / خاص

ركز اللقاء التشاوري الخامس، الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم الثلاثاء 23/12/2025م، تحت شعار «معًا لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني»، وفي إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على اتخاذ خطوات ميدانية لحلحلة الإشكاليات التي تواجه المصنعين في قطاعات المواد الغذائية والعصائر والبلاستيك والإسفنج واقرها، حيث تم الاتفاق على توسيع اللقاءات لتشمل المحافظات ابتداءً من الأسبوع القادم.

وشهد اللقاء، الذي عُقد في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء وبالشركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، حضور معالي وزير المالية عبد الجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، والأستاذ علي محمد الهادي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ونائبه الأستاذ محمد محمد صلاح، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم السواري ونوابه، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ووكيل أمانة العاصمة، ووكلاء محافظة صنعاء، ومحافظ المحويت، ووكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية ومدير هيئة المقاييس والمواصفات وضبط الجودة عبدالله العاطفي، إضافة إلى رؤساء قطاعات المواد الغذائية والدواجن والمقاولات والمخابز ومواد البناء والإعلان والدعاية في الغرفة.

وتناول اللقاء بشكل معمق الإشكاليات الكبيرة التي يواجهها مصنعو المواد الغذائية والبلاستيك والإسفنج، جراء القيود المفروضة على مدخلات الإنتاج، وارتفاع القيم الجمركية غير العادلة، إلى جانب الإشكاليات الصادرة عن بعض مكاتب الأشغال العامة وبعض الدوائر الحكومية في السلطات المحلية.

وأكد معالي وزير المالية أن العمل يمضي قدمًا لحل كافة الإشكاليات والمعوقات أمام الصناعة الوطنية، وفقًا لتوجيهات عليا ودون كلل، مشيرًا إلى تبني استراتيجية حلول جذرية لكافة المعوقات. فيما أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية العمل المشترك والمنسق مع القطاع الخاص لحل المشكلات أولًا بأول دون تراجع.

وشدد الأستاذ علي محمد الهادي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، على ضرورة النزول الميداني لحل الإشكاليات في الميدان، سواء في المنافذ الجمركية أو في المحافظات، وبما يشمل جميع الجهات وكافة الإشكاليات أولًا بأول.

ولهذا الغرض، كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، القبطان محمد أبو بكر بن إسحاق، عن قرب إطلاق نظام أتمتة حديث يسهم في حل الإشكاليات السابقة التي واجهت المستثمرين والمصنعين، نظرًا لارتباطه بنافذة واحدة تُدار من خلالها جميع التعاملات إلكترونيًا، بما ينتفي معه أي معيقات على الإطلاق.

وفي غضون ذلك، استعرض عدد من المصنعين الإشكاليات بالتفصيل، حيث أشار بعضهم إلى تبعات القرار المشترك، وآخرون إلى مشكلات تتعلق بالتسعيرة الجمركية التي تتعارض مع الفواتير والبيانات الصادرة من بلد المنشأ، إضافة إلى معوقات من قبل سلطات الأشغال وصناديق النظافة وغيرها. فيما كرر آخرون طرح قضايا الإغراق التي يمارسها بعض التجار المستوردين ضد المصنعين المحليين، مطالبين بتوفير الحماية اللازمة التي كفلها القانون.

وبشأن التسهيلات والحوافز اللازمة للقطاعات الصناعية والاستثمارية، طالب المجتمعون بضرورة وضع خطة عملية توضح الأولويات لكل مرحلة من مراحل الإحلال الصناعي، وبما لا يتعارض مع أولويات أخرى في النشاط التجاري، وتمكين المصنعين من الوصول إلى السوق دون منافسة غير مجدية.

شارك في اللقاء من قبل الغرفة محمد صالح العنسي رئيس قطاع مواد البناء، ومحمد عبد الكريم البروي رئيس قطاع الدواجن، وحسين أبو هادي رئيس قطاع تجار المواد الغذائية وعبد الله البروي رئيس قطاع المقاولين مدير إدارة العمليات بالغرفة ومجاهد الجبوبي رئيس قطاع المطاعم وبشير الجرادي رئيس قطاع المخابز وكمال الديلمي نائب رئيس قطاع الدعاية والإعلان وعمار القحطاني مدير العلاقات العامة والتنمية الاقتصادية.