الهادي وعباد يرأسان اجتماعاً موسعاً بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء لتعزيز الشراكة وتحسين بيئة الأعمال
الإدارة الإعلامية/خاص
عُقد بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم، اجتماع موسع رفيع المستوى، ضم قيادة الغرفة التجارية وقيادة السلطة المحلية بالأمانة، في خطوة وصفت بأنها "لقاء لتعزيز الشراكة وتحسين بيئة الأعمال أمام أنشطة القطاع الخاص".
ترأس الاجتماع معالي أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ علي الهادي، بحضور وكيل أول أمانة العاصمة الأستاذ خالد المداني، ونائب رئيس الغرفة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الأستاذ محمد محمد صلاح.
أطلق الأستاذ علي الهادي، رئيس الغرفة، دعوة عاجلة للحكومة والجهات المعنية بضرورة وضع "خارطة طريق مشتركة" محددة بتواريخ وأهداف واضحة للاهتمام بالقطاعين التجاري والصناعي.
وحذر الهادي من مخاطر استمرار المعوقات الميدانية، مؤكداً أن توطين الصناعات اليمنية هو "قطار التنمية" الحقيقي. كما طالب بعقد سلسلة من الندوات وورش العمل المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الشفافية في مناقشة الهموم هي أولى خطوات معالجة الاختلالات.
من جانبه، أكد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد وقوف قيادة الأمانة والدولة بفعالية إلى جانب القطاع الخاص، معلناً أن الأمانة ستعمل بكل ثقلها على "حل كافة المعوقات" التي قد يتعرض لها المستثمرون.
وأوضح عباد أن قيادة الدولة تولي توطين الصناعات المحلية أهمية كبرى، قائلاً: "القطاع التجاري والصناعي هو الرأسمال الوطني الحقيقي وحركة الحياة للبلد، ويجب رعايته حمايةً للمواطن والتنمية المستدامة".
بدوره، شدد وكيل أول أمانة العاصمة الأستاذ خالد المداني على عمق العلاقة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، واصفاً إياها بقوله: "نحن والقطاع الخاص في سفينة واحدة". وأكد أن قيادة الأمانة لن تسمح بأي معوقات لأنشطة التجار والصناعيين، بهدف خدمة المواطن وتخفيف معاناته عبر تشجيع الاستثمار المحلي.
وفي السياق ذاته، ثمن نائب رئيس الغرفة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الأستاذ محمد صلاح التجاوب الطيب من قيادة الأمانة، مؤكداً ضرورة وضع حد نهائي لأي "إجراءات تعسفية" تقف حجر عثرة أمام الرأسمال الوطني، كضمانة وحيدة لاستقرار السوق.
هذا وقد استمع الاجتماع إلى تقارير مفصلة من رؤساء القطاعات التخصصية بالغرفة، الذين استعرضوا جملة من المعوقات والتحديات التشغيلية التي تواجه الأنشطة الاقتصادية، مطالبين بتدخل فوري من السلطات المختصة لمعالجتها.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على البدء الفوري في صياغة مصفوفة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه، لضمان ترجمة هذه المخرجات إلى واقع ملموس يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز من صموده.
#غرفة_الأمانة #توطين_الصناعة #اقتصاد_اليمن #صنعاء.
