برعاية وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار..

الإدارة الإعلامية/خاص

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الهيئة العامة للاستثمار، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال تخصيص مكتب للغرفة داخل "مركز خدمات المستثمر" بالهيئة.

وجرت مراسم التوقيع برعاية الأستاذ سام أحمد البشيري، القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار. حيث وقع المذكرة عن جانب الغرفة التجارية الأستاذ علي محمد الهادي، رئيس مجلس الإدارة، وعن جانب الهيئة الأستاذ محمد أبوبكر بن إسحاق، رئيس الهيئة.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، وتفعيل نظام "النافذة الواحدة" لتقديم كافة الخدمات ذات الصلة بالاستثمار في مكان واحد.

خدمات متكاملة تحت سقف واحد

وبموجب الاتفاق، تخصص الهيئة العامة للاستثمار مكتباً مناسباً للغرفة التجارية ضمن مركز خدمات المستثمر، لتمكين موظفي الغرفة المعتمدين من مزاولة مهامهم وتقديم خدمات الغرفة حصرياً للمستثمرين.

وتشمل الخدمات التي سيقدمها مكتب الغرفة في الهيئة، إصدار وتجديد بطاقات عضوية الغرفة للمستثمرين، وتعميد وتصديق التفويضات والمستندات التجارية اللازمة لاستكمال إجراءات المستثمرين لدى الهيئة.

أهداف الشراكة

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين القطاع الخاص من الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن انسيابية العمل وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وقد نصت المذكرة على أن تسري أحكامها لمدة عام كامل قابل للتجديد، وتلتزم الغرفة خلالها بتوفير الكادر المؤهل لتقديم الخدمات بكفاءة عالية وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة.

يُذكر أن هذا الاتفاق يمثل إطاراً عاماً للتعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة والهيئة لمعالجة أي إشكاليات وتذليل الصعوبات أمام حركة الاستثمار في البلاد.