انعقاد اللقاء المشترك السادس بين الغرفة التجارية والجهات الحكومية لمناقشة التحديات الاقتصادية

الجهات الحكومية تؤكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وتوطين الصناعات أولوية حكومية
اتفاق على تشكيل فريق مشترك لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاءات السابقة

الإدارة الإعلامية/خاص

في إطار التنسيق المستمر بين الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ولتعزيز الصناعة الوطنية وتسهيل الاستثمار، عُقد، اليوم الثلاثاء، اللقاء المشترك السادس بين الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه النشاطين التجاري والصناعي، وبحث آليات عملية لمعالجتها.

وترأس اللقاء كل من وزير المالية عبد الجبار أحمد، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار سام البشيري، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي، بحضور عدد من قيادات الدولة وممثلي القطاع الخاص.

وشارك في اللقاء نائب رئيس الغرفة محمد محمد صلاح، ومحافظ محافظة صنعاء عبد الباسط الهادي، وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، ورئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي إبراهيم المنصور، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس عبد الله العاطفي، ورئيس مصلحة الجمارك والضرائب الدكتور إبراهيم مهدي، إلى جانب رؤساء القطاعات التجارية والصناعية بالغرفة، وعدد من رجال المال والأعمال.

وركز اللقاء على مراجعة مخرجات الاجتماعات السابقة ومستوى تنفيذها، حيث شدد المشاركون على أهمية الانتقال من مرحلة النقاش إلى التطبيق العملي، ومعالجة الإشكالات القائمة التي تواجه التاجر والصانع اليمني.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، علي الهادي، ضرورة تبني حلول جذرية ودائمة للإشكالات المتكررة،

من جانبه، أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد أن توجيهات القيادة السياسية والحكومة واضحة وحازمة في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، واصفاً اللقاء بأنه ترجمة عملية للشراكة الحقيقية في مساري البناء والتنمية.

وقال الوزير إن الحكومة والقطاع الخاص يعملان ضمن فريق واحد، مجدداً الالتزام بمعالجة مختلف المعوقات، ومؤكداً أن توطين الصناعات المحلية يمثل أولوية استراتيجية، في إطار قانون الاستثمار الجديد. كما أعلن التوافق على تشكيل فريق مشترك من الجانبين الحكومي والخاص لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء واللقاءات السابقة، بما يضمن عدم تراكم الإشكالات.

بدوره، أوضح القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار سام البشيري أن انتظام هذه اللقاءات يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام الأنشطة التجارية والصناعية، والتعامل المسؤول والسريع مع أي تحديات تواجه القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة.

وفي السياق ذاته، دعا نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح إلى تعزيز التنسيق الحكومي مع القطاع الخاص للحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية، مؤكداً أن الحفاظ على المستثمر المحلي يمثل ركناً أساسياً لاستقرار الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد رئيس مصلحة الجمارك الدكتور إبراهيم مهدي استعداد المصلحة لمعالجة الملفات العالقة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات، فيما أكد محافظ محافظة صنعاء عبد الباسط الهادي دعم السلطة المحلية لكافة التسهيلات التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتعزيز توطين الصناعات.

واختُتم اللقاء بتوافق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص على المضي في تذليل العقبات، واعتماد آلية متابعة فاعلة لتنفيذ القرارات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.