الاجتماع الأسبوعي بين الحكومة والقطاع الخاص يقر تكليف الغرفة بصياغة رؤية توافقية تهدف إلى تسويق المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية للسيراميك

الإدارة الإعلامية/خاص

شارك الأستاذ علي الهادي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم الأحد1/3/2026م، في الاجتماع الموسع الذي عُقد بالعاصمة صنعاء برئاسة وزير المالية الأستاذ عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ سام البشيري، وبحضور جمع من كبار تجار ومصنعي قطاع السيراميك في اليمن.

وقد كُرّس الاجتماع الذي حضره الأستاذ محمد السلامي عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمد العنسي رئيس قطاع مواد البناء، لاستعراض الخطوات العملية لتعزيز توطين صناعة السيراميك وسبل حماية وتنمية المنتج الوطني في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.

تأكيدات رئيس الغرفة

وخلال الاجتماع، أكد الأستاذ علي الهادي على الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين المصنعين والمستوردين، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء تسعى لخلق حالة من التكامل بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الهادي أن اليمن يمتلك ثروة هائلة من المواد الخام الأولية التي أثبتت الدراسات والتجارب الواقعية جودتها العالية، مؤكداً أن السيراميك اليمني يمتلك كافة المقومات لمنافسة المنتجات المستوردة والريادة في السوق المحلية إذا ما توفرت الرؤية الموحدة والدعم اللازم.

مخرجات وقرارات

أقر الاجتماع عدداً من الإجراءات الهامة، جاء في مقدمتها:

• تكليف الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والمختصين من وزارتي المالية والاقتصاد بصياغة رؤية توافقية تهدف إلى تسويق المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية.
• التشديد على المصانع المحلية بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومراعاة متطلبات السوق من حيث الأنماط والأحجام والأسعار المنافسة.
• الإشادة بالخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة في سبيل إحلال الواردات والاعتماد على الصناعات المحلية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه اللقاءات الأسبوعية تمثل جسراً للتواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تذليل الصعاب أمام المستثمرين وتحقيق نهضة صناعية شاملة.

شارك في الاجتماع من جانب الغرفة عادل محمد الخولاني المدير العام التنفيذي وعبد الله البروي رئيس العمليات وحسين الضياني عضو هيئة رئاسة قطاع البناء وعمار القحطاني مدير العلاقات العامة والتنمية الاقتصادية.