الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء تشارك في المؤتمر الوطني الأول للدفاع المدني وإدارة الكوارث وتقدم رؤية استراتيجية لشراكة مستدامة للوقاية من الكوارث في منشآت القطاع الخاص

الإدارة الإعلامية/خاص

شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الإثنين 2/3/2026م، في أعمال المؤتمر الوطني الأول للدفاع المدني وإدارة الكوارث، والذي نظمته مصلحة الدفاع المدني في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2026م وقدمت ورقة عمل فيها أوضحت رؤيتها حول الشراكة المستدامة لضمان الاستثمار الآمن وتذليل صعوبات تطبيق اشتراطات الوقاية من الكوارث.

ومثل الغرفة في الفعالية الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ نصر محمد المطحني عضو مجلس الإدارة.

وفي افتتاح الفعالية أشار معالي القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار للدور الوطني الذي تلعبه الدفاع المدني في حماية المنشآت والأفراد من الكوارث وأهمية تطويرها وتعزيز مكانتها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

 وفي الجلسة الثانية للمؤتمر، قدم مدير الاتصال الاقتصادي بالغرفة، الأستاذ أحمد الطيار، ورقة عمل تناولت "الشراكة المستدامة لضمان الاستثمار الآمن وتذليل صعوبات تطبيق اشتراطات الوقاية من الكوارث.. رؤية الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة لتسهيل بيئة الأعمال".

وأكدت الورقة على إيمان الغرفة المطلق بأن "رأس المال يحتاج إلى درع يحميه"، معتبرة أن مصلحة الدفاع المدني هي الدرع الوطني المتين لحماية الاقتصاد والمنشآت الخاصة التي تمثل رأس مال الوطن وعموده للإنتاج والنشاط وتشغيل العمالة. وأشارت إلى أن حماية استثمارات القطاع الخاص تُعد أولوية قصوى لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تحفز التوطين الصناعي.

وتطرقت الورقة بشفافية إلى التحديات الميدانية التي يواجهها القطاع الخاص في تطبيق كود البناء الآمن واشتراطات الوقاية من الكوارث، ومنها التكلفة المفاجئة للتجهيزات، وغياب المرونة، وصعوبة تطبيق الاشتراطات الحديثة على المنشآت القديمة.

 كما شددت الغرفة على ضرورة مراعاة اختلاف طبيعة المخاطر بين القطاعات، موضحة أن المتطلبات الوقائية في "قطاع معين " تختلف تماماً عن المتطلبات المناسبة في "قطاع آخر، محذرة من أن فرض قالب واحد يعيق الالتزام السلس للمستثمرين.

وقدمت الغرفة حزمة من المقترحات والتوصيات العملية، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة ودائمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الغرفة ومصلحة الدفاع المدني، والعمل على إصدار أدلة إرشادية نوعية مخصصة تراعي خصوصية كل قطاع تجاري وصناعي على حدة، بالتشاور مع ممثلي تلك القطاعات. واقترحت تقديم حوافز وتسهيلات إدارية للمنشآت المبادرة بتطبيق كود البناء الآمن.

واختتمت الورقة بالتأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة وفق رؤية تشاركية متدرجة، مشيرة إلى أن حماية الاستثمار والاقتصاد الوطني هي مسؤولية تضامنية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

شارك في الفعالية مدير القطاعات النوعية بالغرفة الأستاذ خالد علي العلفي